عون يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة موقف بلادهم بشأن ترسيم الحدود الجنوبية وشربل وهبه يسلم السفير السوري مذكرة حول موقف لبنان من ترسيم مياهه الإقليمية
وكالة أنباء كل العرب : دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، مواطني بلاده، اليوم الثلاثاء، إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية جنوباً.
وقال عون في بيان للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية اليوم :”تأكدوا أن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً.”
وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن مشروع مرسوم تعديل المرسوم المتعلق بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية جنوباً، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء مجتمعاً.
وقال المديرية في بيانها إنها وجّهت كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جاء فيه أن مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المرسوم يحتاج الى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات،حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال نظراً الى أهميته والنتائج المترتبة عليه”.
وأضاف البيان أن ” الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء”.
وتابع البيان ” إن لرئيس الجمهورية أن يحدد ما يرتأيه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم”.
يذكر أن فريقاً من التقنيين العسكريين والمدنيين أجرى دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة “المتنازَع عليها”، والمحددة في مرسوم 2011 والبالغة 860 كيلومتراً مربع ليصل إلى 2290 كيلومتراً .
ووقع وزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار، أمس الإثنين مرسوما لتعديل مرسوم 2011،كما وقعت عليه وزيرة الدفاع زينة عكر.
وأحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس إلى رئاسة الجمهورية اقتراح، وموافقة، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم ، بعد أن وقع عليه الوزيران عكر ونجار.
وكانت عقدت أربع جولات سابقة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، انطلقت أولها في الرابع عشر من تشرين أول /أكتوبر الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية في 28 منه وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 ، والجولة الرابعة في 11 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.
وتأجلت الجولة الخامسة التي كانت مقررة في الثاني من كانون أول/ديسمبر الماضي.
من جهته سلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه اليوم الثلاثاء سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي مذكرة بشأن موقف لبنان من ترسيم مياهه الإقليمية .
وتضمنت المذكرة، التي سلمها وهبه خلال اجتماعه مع السفير السوري اليوم، “تأكيد لبنان على دعوة السلطات السورية للتفاوض حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي”.
وقال السفير السوري بعد اللقاء إنه سينقل “رغبة الوزير وهبه والقيادة في لبنان، بما يخص التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية، ما يعني التكامل والتنسيق والتفهم”، مضيفاً “سورية ترحب دائما بأي تنسيق، وهي حريصة على ذلك”.
وتابع السفير علي” اتفقنا على أهمية التنسيق بين الدولتين لأن سورية تريد عودة كل أبنائها حتى الذين لهم قضايا قانونية أو جرمية، ونحن نتعاون لمساعدة الجميع من أجل إيجاد المخارج بأفضل الطرق”.
وأكد أن سورية ترى في لبنان بلداً عزيزاً شقيقاً وما يؤذيه يؤذيها”، مشيرا إلى أن ” عبء اللاجئين السوريين أكبر من طاقة لبنان، وسورية ترغب في عودة كل أبنائها وهي قدمت كل التسهيلات والتطمينات الممكنة لعودتهم، وهذا يتطلب تنسيقاً بين القيادات المعنية في البلدين وعدم السماح لمن يريد الاستثمار في أزمة السوريين ومشاكلهم وما يرسم لتعطيل إعادة اعمار سوريا ونهوضها خصوصاً”.
وأعلن أن ” حرباً إرهابية أكملت عامها العاشر وبقيت صامدة رغم أنها خسرت الكثير، إلا أنها منعت الإرهاب أن يكون واجهة لدول المنطقة، وتستحق أن يشكرها العالم لأن الإرهاب الذي واجهته والذي كان يحمل أكثر من تسعين جنسية واستحضر من كل بقاع العالم، كان لبنان شريكا لها في مواجهة الإرهاب ذاته”.
وتمنى السفير السوري أن “يجد لبنان مخارج حكومية ومواجهة كل التحديات التي يعاني منها”.
وقال السفير: “استمعت من الوزير وهبه إلى شرح حول ما حدث في مفاوضات الحدود البحرية مع كيان العدو المحتل، وقد عبرت عن ارتياحي لما أنجز بالامس وما يستكمل في رئاسة الحكومة وفي القصر الجمهوري مع فخامة الرئيس”.
يذكر أنه بعد الإعلان عن الاتفاقية الروسية – السورية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر، أظهرت الخرائط المرفقة تداخل الحدود البحرية بين لبنان وسورية بمساحة تصل إلى نحو 750 كيلومتراً مربّعاً، بسبب أن لبنان وسورية اعتمدا تقنيات ترسيم مختلفة، ما يتستوجِب التفاوض للوصول إلى خط مشترك.
