أخبار العالم

إسرائيل تصنف 6 مؤسسات في الضفة الغربية كمنظمات “إرهابية” وسط تنديد ورفض فلسطيني وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم الجمعة على أمر بتصنيف 6 مؤسسات في الضفة الغربية كمنظمات “إرهابية” وسط تنديد ورفض فلسطيني

إسرائيل تصنف 6 مؤسسات في الضفة الغربية كمنظمات “إرهابية” وسط تنديد ورفض فلسطيني

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم الجمعة على أمر بتصنيف 6 مؤسسات في الضفة الغربية كمنظمات “إرهابية”، في خطوة لاقت تنديدا ورفضا فلسطينيا.
والمؤسسات هي (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء).
وقال بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع بيني غانتس إن المؤسسات جزء “من شبكة تعمل تحت غطاء في الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل دعم أنشطتها وتعزيز أهدافها”.
وأوضح البيان أن المؤسسات تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني لكنها عمليا تنتمي وتشكل “ذراعا لقيادة المنظمة، التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية”.
وأشار البيان إلى أن المؤسسات يقودها أعضاء في الجبهة الشعبية ويعمل فيها العديد من نشطاء المنظمة في مناصب ميدانية وإدارية، معتبرا إياها بمثابة “غطاء لترويج وتمويل أنشطة تنظيم الجبهة الشعبية، وفقًا لتوجيهات مقر المنظمة”.
ونقل البيان عن غانتس قوله إن الأجهزة الأمنية ستواصل العمل وإلحاق “الضرر بكل ما هو مرتبط بالإرهاب والبنية التحتية للإرهاب في كل مكان وبكل الوسائل، داعيا الدول والمنظمات حول العالم “تجنب الاتصال واعتبروه والمنظمات التي تدعم الإرهاب”.
ولاقى القرار الإسرائيلي تنديدا ورفضا من قبل المؤسسات والسلطة الفلسطينية واعتبروه تطورا خطيرا بهدف الضغط لوقف عمل هذه المؤسسات وتجفيف مواردها المالية.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن القرار “مسا خطيرا بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.
ودعا اشتية في بيان مقتضب تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.
بدوره قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين للصحفيين في رام الله إن إسرائيل تمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، لكن “لن نسمح لها تدمير ما نؤمن به من عدالة ومساءلة”.
وذكر جبارين أن المؤسسة تدرس القضية مع شركاء مهمين عالميا بالتعاون مع القيادة الفلسطينية التي تدافع عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بفلسطين”.
من جهته قال عايد أبو قطيش مدير برنامج المسائلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش إن القرار استمرار للحملات الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية بهدف تشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها.
وأضاف أبو قطيش في بيان صحفي أن التصنيف يعطي دافعا أكبر للاستمرار بالعمل القانوني الذي تقوم به الحركة وهو ثمن لدور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان التي تتواصل مع مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »