“اختناق” سلسلة التوريد العالمية… الصراع الروسي الأوكراني يسرع من تغيير الوضع الاقتصادي العالمي

وكالة انباء كل العربAPA

خلال العام الماضي كان من الواضح تعافي الاقتصاد العالمي من الركود الهائل الذي نتج عن تفشي وباء كوفيد – 19 في عام 2020، لكن هذا التعافي لم يدم طويلاً، مع دخول عام 2022، جاءت المتغيرات الجديدة من فيروس كورونا، واندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليجعلا الاقتصاد العالمي الراكد بالفعل يواجه تحديات خطيرة، وتكثيف إعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية، أدى إلى تسريع وتيرة تطور النظام الجغرافي الاقتصادي والنمط الاقتصادي العالمي.
يعتبر الصراع بين روسيا وأوكرانيا عاملا رئيسيًا آخر أثر بشكل عميق على اتجاه الاقتصاد العالمي بعد الاحتكاك الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة وتفشي وباء كوفيد – 19. تحت تأثير تراكم الأزمات، يكون زخم التجارة والاستثمار الدوليين غير كافٍ، وقد تتوقف سلسلة التوريد، ويصبح عدم الاستقرار وعدم اليقين وعدم التوازن في الاقتصاد العالمي أكثر وضوحا، ويتكون الوضع الهش للنمو المنخفض السرعة تدريجياً.

يمثل المقياس الاقتصادي لروسيا وأوكرانيا حوالي 2% من الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية، ويشكل حجم التجارة حوالي 2% من الإجمالي العالمي، كلا البلدين لهما دور مباشر ضئيل على المسرح الاقتصادي العالمي. لكن دور روسيا وأوكرانيا بصفتهما الموردين الرئيسيين لسوق السلع العالمية له تأثير حاسم على الاقتصاد العالمي. ينتج البلدان معًا نسبة 10% من القمح العالمي، و12.6% من الشعير، و15.3% من الذرة، وما يقرب من 80% من إنتاج زيت عباد الشمس؛ يمثلان معًا 33% من صادرات القمح العالمية، و20% من تجارة الذرة والأسمدة والغاز الطبيعي، و11% من تجارة النفط. كما يُعد البلدان مصدرين مهمين للغازات الخاصة مثل الأرجون والنيون لإنتاج أشباه الموصلات، ولديها احتياطيات مهمة من اليورانيوم. تنتج #روسيا 10% من نفط العالم وتورد 40% من الغاز الطبيعي لأوروبا، وهي أكبر مصدر للحبوب والأسمدة في العالم، ومنتج رئيسي للبلاديوم والنيكل، وثالث أكبر مصدر للفحم والصلب، وخامس أكبر مصدر للخشب.
بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، انخفض إنتاج المنتجات ذات الصلة، وتنافست العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا ومراقبة التصدير والعقوبات الروسية المضادة مع بعضها البعض، مما أدى إلى تغيير الروابط المالية والتجارية العالمية بالقوة، واستمرت الآثار السلبية غير المباشرة في التضخيم، مما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب على السلع السائبة، وتسبب الارتفاع الصاروخي في الأسعار، في تعطيل حركة التجارة العالمية لمنتجات الغذاء والطاقة، وأدى ذلك إلى أن إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي أكبر بكثير من إمكانية إعادة تسريعه، وتدهورت التوقعات بشأن الاقتصاد بشكل كبير.
أشارت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى أن الصراع الروسي الأوكراني “ينشر الصدمات من خلال أسواق الحبوب والزيوت النباتية”. لقد ارتفع عبء ديون البلدان النامية إلى أعلى مستوى له منذ 50 عامًا، وتتوقع العديد من الوكالات أن الصراع الذي طال أمده سيغرق الاقتصاد العالمي في أزمة وكساد. وفقًا لآخر توقعات صندوق النقد الدولي، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، في عام 2022، سينخفض بشكل كبير معدل النمو في 143 اقتصادًا، ما يمثل 86% من الاقتصاد العالمي. تتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي العالمي في السنوات العشر القادمة سيكون نصف معدل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. #