وكالة أنباء كل العرب: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيبن بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية “أوسلو” بتاريخ 13 سبتمبر1993، كما ولم تلتزم بالإفراج عن الأسرى وفقا لما جاء في اتفاقية “اوسلو” والاتفاقيات اللاحقة في إطار “العملية السياسية”.
وأوضحت الهيئة بأن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، وقد تم رصد أكثر من (135000) حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية “أوسلو”، من بينها قرابة (20000) طفل و(2500) سيدة وفتاة، بالاضافة الى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الاخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
وأكدت بأن كافة الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال، كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة القاسية، مبينة بأن سلطات الاحتلال، وبهدف استيعاب تلك الأعداد الهائلة من المعتقلين، لجأت إلى اعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلا، وافتتحت سجون جديدة، كسجني ريمون وجلبوع، وناقشت وأقرت مجموعة كبيرة من القرارات والقوانين والتشريعات بهدف التضييق أكثر على الأسرى والإساءة الى قضيتهم وتشويه مكانتهم القانونية.
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية فيما يخص قضية الاسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارا وفي مناسبات كثيرة من الإفراج عنهم، واخرها التهرب من الإفراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية “أوسلو” وما يعرفوا ” الدفعة الرابعة” استنادا للتفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية عام 2013 وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم (25) أسيرا فلسطينيا، بينهم (8) اسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35سنة، واقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983.
