التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم، أقصى العقوبات في حق 10 وزراء سابقين، لمتابعتهم في قضايا فساد تتعلق بعدة مشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها اذ التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 15 سنة حبست نافذا في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و 12 سنة حبسا نافذ في حق نور الدين بدوي مع ايداعه في الجلسة كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد الوزير السابق للطاقة الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب مع الامر بالقبض الدولي في حقه.
وكذا 10 سنوات لوزير النقل والاشغال العمومية عمار غول و 12 سنة حبسا نافذا لوزير الموارد المائية سابقا حسين نسيب و 15 سنة حبسا نافذا لوزير نفس القطاع ارزقي قي براقي كما طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لوزيرة البريد وتكنلوجيات الاتصال ايمان هدى فرعون و 10 سنوات حبسا نافذا للوزير السابق عمار تو، و 5 سنوات حبسا نافذا ضد محمد لوكال الوزير السابق للمالية مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل منهم وترواحت الاتلماسات في حق بقية المتهمين بين 3 و8 سنوات حبسا نافذة مع مصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة للمالية
