إيران تعترف رسميًا بسرقة “الموساد” الإسرائيلي لملفات ووثائق سرية خاصة ببرنامجها النووي
وكالة أنباء كل العرب : اتهم مسؤول إيراني رفيع، إسرائيل، بسرقة الأرشيف النووي، وهو ما وصفته صحيفة “جيروزاليم بوست” على أنه أول اعتراف علني من جانب طهران بعملية الموساد عام 2018.
وقال مستشار للمرشد الأعلى الإيراني، إن إسرائيل سرقت الأرشيف النووي للبلاد، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى تجديد كبير لأمنها.
وأضاف مؤمن رضائي، وهو يشغل أيضا سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يتبع المرشد الأعلى مباشرة، لوكالة مهر للأنباء الإيرانية، الأربعاء، إن “البلاد تعرضت لانتهاكات أمنية على نطاق واسع، والمثال على ذلك أنه في أقل من عام، وقعت 3 حوادث أمنية: انفجاران واغتيال واحد”.
وتابع رضائي: “قبل ذلك، سُرقت وثائق من الأرشيف النووي بأكمله، كما جاءت بعض الطائرات بدون طيار المشبوهة وقامت ببعض الأعمال”.
وعندما قام الموساد بالاستيلاء على الأرشيف النووي من إيران عام 2018، قدم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أدلة على أن طهران تهدف إلى تطوير سلاح نووي، حيث أنكرت إيران أن يكون ذلك حقيقيا.
وفي ذلك الوقت، اقتحم عناصر الموساد الإسرائيلي مستودع إيراني لحفظ الأرشيف البرنامج النووي، وقاموا بإخراج الوثائق الأصلية وتهريبها إلى إسرائيل في الليلة نفسها، وفقا لما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يكشف عن هويته.
وصف المفاوض النووي الإيراني عباس عراقجي الأمر بأنه “مسرحية صبيانية للغاية وسخيفة”، بينما قال محمد مراندي، أحد مفاوضي إيران في الاتفاق النووي لعام 2015، إن إسرائيل لديها “أدلة ملفقة”.
في يوليو الماضي، وقع انفجار في مجمع نطنز النووي الرئيسي في البلاد والواقع بمحافظة أصفهان، حيث دمر ذلك الانفجار غالبية منشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي، وهي العملية التي اتهمت فيها إيران، إسرائيل التي لم تعلق عليها.
وقبل أيام، تعرضت المنشأة النووية ذاتها إلى “عمل تخريبي” كما تقول طهران بعد خلل في التيار الكهربائي، في وقت تؤكد تقارير إعلامية إيران بحاجة إلى أشهر لاستئناف تخصيب اليورانيوم في نطنز.
وقال مسؤولون إيرانيون إن الهجوم على مجمع نطنز النووي ألحق أضرارا بأجهزة الطرد المركزي وتسبب في نشوب حريق وانقطاع التيار الكهربائي بالمنشأة. ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف قيامها بدور أيضا.
تأتي هذه التصريحات في وقت يبحث فيه المفاوضون الأميركيون والإيرانيون سبل فك عقدة العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني مقابل عودة طهران للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
كانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018، وأعادت واشنطن فرض العقوبات السابقة وعقوبات إضافية في عملية ضغط قصوى على طهران.
