باشيليت: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تشكل جرائم حرب
وكالة أنباء كل العرب : قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الخميس إن الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من القتلى في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب إذا ثبت أنها غير متناسبة. وقالت باشيليت، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب دول إسلامية، إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها إسرائيل في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.
وأضافت أمام المنتدى المنعقد في جنيف والمؤلف من 47 عضوا “إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب”.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس اجتماعا استثنائيا للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات ات التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين فضلا الانتهاكات “المنهجية” لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وأعلنت الأمم المتحدة في 20 أيار/مايو في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع في “وضع حقوق الإنسان الخطر” في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
“الأسباب العميقة”
ويتخطى القرار نطاق النزاع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فيطلب أن تدرس اللجنة “جميع الأسباب العميقة للتوتر المتكرر (…) بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإتنية أو العرقية أو الدينية”.
وتفتتح رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الجلسة في الساعة 8,00 ت غ الخميس بإصدار إعلان.
ومن المتوقع أن يلقي كل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وسفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاحار كلمة أمام المجلس.
وسيتركز التحقيق على “إثبات الوقائع” و”جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها” و”تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة”.
“إفلات منهجي من العقاب”
وجاء في النص أن “إفلاتا منهجيا من العقاب (…) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي”.
وفي حال إقرار النص، ستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.
وأعلن سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف خليل هاشمي للصحافيين الأربعاء أن النزاع الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة، مبديا أمله في إقرار النص بالإجماع.
وأيّدت 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 طلب عقد الاجتماع الاستثنائي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة معتبرة أن ذلك “يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل”، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.
وإسرائيل هي البلد الوحيد الذي يشكل بنداً ثابتاً على جدول أعمال كل جلسة لهذا المجلس، وهو أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسحب بلاده منه، قبل أن يعيدها خلفه جو بايدن بصفة مراقب.
