فرض عقوبات يدرسها الاتحاد الأوروبي وفرنسا على ساسة لبنان قد تسفر عن تجميد أصول وحظر من السفر لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد

فرض عقوبات يدرسها الاتحاد الأوروبي وفرنسا على ساسة لبنان قد تسفر عن تجميد أصول وحظر من السفر لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي

وكالة أنباء كل العرب: تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.

كان انفجار ضخم في مرفأ بيروت قد دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس آب، ولم يجر بعد تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الحادثة، وذلك في وقت تركت فيه عقود من المحسوبية والفساد وسوء الإدارة البلاد على شفا الإفلاس.

وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها لم تنجح بعد في دفع الفصائل الطائفية العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان يوم الثلاثاء “يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية”.

وتابع قائلا “إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا”.

وقال دبلوماسيان إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

– وحذر وزير الخارجية الفرنسي من أن باريس بصدد العمل على مقترحات ملموسة ضد أشخاص وصفهم بأنهم أهملوا المصلحة العامة في لبنان في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة.

وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأربعاء، أكد لودريان أن باريس لن تتردد في تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجري في لبنان.

وقال “أريد أن أعلمكم أن هنالك مقترحات ملموسة بصدد الإعداد ضد أولئك الذين أهملوا المصلحة العامة، في سبيل مصالحهم الخاصة. وإذا لم يتحمل بعض الفاعلين السياسيين اللبنانيين مسؤولياتهم، لن نتردد في اتخاذ مسؤولياتنا نحن في هذا الصدد”.

وأضاف أن “القرارات التي سيتخذونها (ساسة لبنان) أو يرفضون اتخاذها خلال الأيام المقبلة ستكون محددة، وهذه رسالتي ورسالة رئيس الجمهورية التي أوصلناها إلى الفاعلين الأساسيين في لبنان البارحة. فرنسا من جانبها تواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني”.

واتهم وزير الخارجية الفرنسي القوى السياسية اللبنانية بارتكاب ما وصفها بجريمة عدم إنقاذ البلاد، وقال إنها تواجه وضعا خطيرا، وحمّل القوى السياسية اللبنانية مسؤولية الأزمة المتواصلة والتعطيل المتعمد لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال إن باريس تعرف المسؤولين عن هذه الأزمة “وطريقتهم العمياء، تمثل جريمة عدم إغاثة بلاد يتهددها الخطر، رغم كل التعهدات التي اتخذوها في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي بشأن الإصلاحات الواجب القيام بها والمعروفة لدى الجميع”.

تفكيك المافيا

جاء ذلك بعد يوم من توجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي تحثه على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، بهدف تفكيك “مافيا سياسية اقتصادية” أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس.

وحثت الرسالة ماكرون على إصدار تعليمات “من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون”.

ووقع الرسالة أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني ونُشرت في صحيفة لوموند الفرنسية.

وجاء فيها أن “المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين”.

وكان ماكرون قد دعا الى تغيير جذري في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي والذي أدى لسقوط أزيد من 200 قتيل وآلاف الجرحى، وأدى لتدمير جزء هائل من المدينة.

ضرب المبادرة الفرنسية

في سياق متصل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن مصرف لبنان (البنك المركزي) يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية وتعطيل تدقيق جنائي في حسابات المصرف، وهو ما يعتبر ضربا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة.

وفي كلمة تلفزيونية، أضاف عون أن إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضرب لقرار الحكومة، مشيرا إلى أن الإرادة الجدية غير متوفرة لإجراء التدقيق المالي الجنائي.

وكشف أن مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالا من بين 133 أرسلتها شركة “ألفاريز أند مارسال” (Alvarez & Marsal) الاستشارية لإجراء التدقيق.