في الأردن: الكشف عن مكان اعتقال الموقوفين في قضية “الفتنة” ومحامٍ مرموق يدافع عن باسم عوض الله
في الأردن: الكشف عن مكان اعتقال الموقوفين في قضية “الفتنة” ومحامٍ مرموق يدافع عن باسم عوض الله
وكالة أنباء كل العرب : قال المحامي محمد العفيف، الرئيس السابق لمحكمة أمن الدولة الأردنية، إنه وافق على رئاسة هيئة الدفاع في ما عُرف بقضية “الفتنة”.
وقال العفيف في حديث مع وكالة “عمون” الأردنية، إنه وافق على الترافع عن باسم عوض الله، الرئيس السابق للديوان الملكي، أمام محكمة أمن الدولة، مضيفا أن القضية لا تزال ضمن الإجراءات التحقيقية.
في غضون ذلك، عبّرت هيئة الدفاع عن الموقوفين عن استيائها مما وصفته “إنكار” الحقوق الأساسية لثمانية من المعتقلين، وطالبت بالسماح لها لمقابلتهم والاطلاع على التحقيقات التي أجريت معهم، مُشيرة إلى مرور 15 يوماً على اعتقالهم في مقر الاحتجاز لدى دائرة المخابرات العامة الأردنية.
ونشر البيان الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي الأردني، محمد أحمد المجالي، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، فيما قال “موقع CNN بالعربية” إنه حصل على نسخة من البيان من أسرة أحد المعتقلين في القضية.
وقالت الهيئة، في بيانها، إنه بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اعتقال موكليها الثمانية في ظروف أسمتها بأنها “غامضة” ومن قبل جهات أمنية غير معلومة، وفي غياب تام للضمانات القانونية للاعتقال والاحتجاز، حسب ما ورد على لسان أهالي المعتقلين والشهود، علمت هيئة الدفاع نهاية الأسبوع الماضي، وفقا للبيان، بأن جميع المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنية والعسكرية في عهدة القضاء العسكري، وأنهم محتجزون حاليا لدى دائرة المخابرات العامة.
وطلبت هيئة الدفاع من إدارة القضاء العسكري السماح لمحامي هيئة الدفاع، بمقابلة الموقوفين والاطلاع على التحقيقات، مُبينة أنها وُعدت بذلك اليوم الأحد في مقر الاحتجاز لدى الدائرة، لكن الموعد تم تأجيله إلى الثلاثاء المقبل.
وعبّرت هيئة الدفاع عن “استيائها”، مما وصفته بـ”إنكار حقوق الموقوفين” التي ينبغي إحاطتهم بها، والسماح لهيئة الدفاع من مراقبة إجراءات الاحتجاز والتحقيق استنادا إلى إجراءات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية وأحكام القانون والدستور اﻷردني.
والبيان هو اﻷول الذي يصدر عن الهيئة، منذ إعلان إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق في القضية التي كان أحد أطرافها ولي العهد الأردني السابق، اﻷمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني.
وأعلنت الهيئة عبر المحامي “المجالي”، تمسكها بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية الحقوقية الوطنية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الانسان، وهو جهة حقوقية معتمدة دوليا، في البلاد.
وبحسب الإعلان الرسمي فقد تمت إحالة ملف القضية للتحقيق أمام محكمة أمن الدولة الاثنين الماضي، بعد أن أطلع رئيس الوزراء اﻷردني الدكتور بشر الخصاونة مجلسي اﻷعيان والنواب على بعض حيثيات القضية، مؤكدا في اللقاءات أن التحركات التي قام بها اﻷمير حمزة لم تكن “انقلابا”، لكنها كانت تحركات من شأنها زعزعة اﻷمن والاستقرار في البلاد.
وقد حسم العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني في رسالة للأردنيين في السابع من أبريل/ نيسان الماضي، التعامل الملكي مع قضية اﻷمير حمزة بن الحسين، كفرد من أفراد العائلة المالكة، قائلا إن الفتنة وئدت، رغم أن أطراف الفتنة كانت من داخل “البيت الواحد وخارجه”، وأن اﻹرث الهاشمي والقيم اﻷردنية هما “اﻹطار” الذي اختار به التعامل مع موضوع الأمير حمزة.
واعتُقل باسم عوض الله بعد أن أدرج اسمه بقضية “محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة”، حيث أوضح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث بينهما عن “تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور”.
وقبل اعتقاله، كان عوض الله قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.
