سابقة بتاريخ القضاء اللبناني
القاضية “غادة عون” تتحدى قرار ابعادها عن ملف تهريب الاموال
وكالة أنباء كل العرب : أثارت القاضية اللبنانية غادة عون الجدل في لبنان، بعد قيامها بمهمة اقتحام احد شركات الصيرفة الكبرى للحصول على وثائق تدعم التحقيق في قضية تهريب القطع الاجنبي الى خارج البلاد.
واقتحمت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكل مفاجئ احد شركات الصيرفة الكبرى في منطقة عوكر شمال بيروت وهي المرة الثانية على التوالي التي تذهب بها القاضية بنفسها لاقتحام مبنى الشركة بعد امتناع الاخيرة عن التعاون مع القاضية لتسليم وثائق تتعلق بنقل القطاع الاجنبي خارج لبنان، ورغم وجود قرار صادر بذات اليوم من النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات قضى بابعاد السيدة عون عن متابعة القضية. الا ان القاضية لم تلتزم بالقرار واصرت على الذهاب بنفسها للدخول الى مبنى الشركة والحصول على الوثائق عنوة لان الشركة رفضت التعاون معها وتسليمها المستندات الخاصة بعمليات التحويل، وبقيت في مبنى الشركة على الرغم من انسحاب عناصر امن الدولة الذين رافقوها من المكان بعد صدور اوامر لهم بتركها وحيدة.
وقد سجل غياب وسائل الاعلام اللبنانية عن الحادثة التي وثقتها كاميرات موبايل الناشطين المتواجدين في المكان، وخاضت القاضية مواجهة كلامية مع محامي الشركة الذي حاول منعها، مستندا الى قرار النائب العام بكف يدها عن الملف، الا ان عون قالت له بوضوح “انا لا أبه باي قرار انا معي الشعب”.
وقالت وسائل اعلام محلية ان القاضية غادرت المكان بعد ساعات طويلة تعرضت فيها لوعكة صحية الا انها في النهاية تمكنت من مصادرة اجهزة كمبيوتر ووثائق.
هذه الحادثة غير المسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني احدث انقساما في الشارع كما النخبة السياسية بين من راى في تحرك القاضية عملا شجاعا يدل على نزاهة عالية واحترام للعدالة والحق وانتصارا للشعب، وبين من ادان القاضية باعتبارها خالفت القانون وقرار عزلها عن الملف واصرت على متابعة المهمة، بالاضافة الى اتهامها بانها تنفذ اجندة التيار الوطني الحر المقربة منه وتعمل من خلال القضاء ضد خصوم التيار.
وتدخل هذه المسألة كما يتحدث الكثيرين في باب تصفية الحسابات بين الطبقة السياسية الحاكمة و ليس من أجل العدالة.
